فعال حقوق بردگان: عذرخواهی هلند از برده داری دور از صداقت است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۳۸۵۹
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، فودا آرنیدل، وزیر سابق آموزش، فرهنگ، ورزش و امور جوانان در کشور جزیرهای سن مارتین که در حال حاضر از فعالان بین المللی در زمینه احقاق حقوق خانوادههای بردگان سابق است، درباره اظهارات نخست وزیر هلند که به علت کارنامه کشورش در گذشته در زمینه برده داری عذرخواهی کرده است به این شبکه گفت: ما این اظهارات را عذرخواهی صادقانه تلقی نمیکنیم و آن را رد میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ما در گزارش خود توصیههایی مطرح کردیم. یکی از توصیههای ما این بود که غرامت پرداخت کنند. ما خواهان عذرخواهی عملی و واقعی آنها بوده ایم. شاهد آن هستیم که اذعان میکنند برده داری جنایتی علیه بشریت بوده است. ما از شنیدن این حرف خوشحالیم. ما مدتهاست که این عذرخواهی را خواستار بوده ایم. تا همین سال پیش، همین نخست وزیر میگفت که عذرخواهی در کار نخواهد بود. با این اوصاف، خوشحالیم که او تصمیمش را تغییر داده و کوشیده است عذرخواهی کند.
آرنیدل گفت: در این عذرخواهی با آنکه به رفتار غیرانسانی با اجداد برده ما و رفتارهای نادعالانه نمایندگان دولت هلند با آنها اذعان شده است، اما اذعان نشده و توصیه نشده است که به علت این وضعیت، غرامتی پرداخت شود. این درحالی است که به مالکان برده ها، غرامتهایی پرداخت شد!
مجری شبکه گفت: تعجب آور است که به مالکان بردهها به علت از دست دادن زمینهایشان غرامت پرداخت شد. انگلیس نیز همین کار را انجام داد. حال بیایید درباره غرامت صحبت کنیم. شما میگویید که حرفهای توخالی فایدهای ندارد و باید اقدامات عملی صورت پذیرد. به نظر شما اقدامات مناسب در این زمینه عبارتست از پرداخت غرامت. به نظر شما، هلند باید به مردمان کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه دریای کارائیب به علت نقش خودش در تجارت بردهها در دو سوی اقیانوس اطلس، چقدر غرامت بپردازد؟ چگونه میتوان در این زمینه به یک عدد و رقم دست یافت؟
فودا آرنیدل گفت: نه تنها مردم جزیره سن مارتین بلکه مردمان همه کشورهای حوزه کارائیب مدتهاست به این مسئله پرداخته اند که به فرزندان بردهها به علت رفتارهای نادرست گذشته، چقدر غرامت پرداخت شود و این غرامتها درباره نسل کنونی و آتی نیز باشد. ما دستورکاری ده مادهای نیز برای این منظور آماده کرده ایم. به نظر ما، پرداخت غرامت، صرفاً یکی از مولفههای مطرح در بسته اجرای عدالت برای جبران وضعیت گذشته است. ما خواهان آن هستیم که برای جبران و اجرای عدالت، چندین کار دیگر نیز انجام شود و نه اینکه صرفاً مسئله پرداخت غرامت مطرح باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: برده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۳۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل «حقوق» بازنشستگان؛۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان/ افزایش۱۰۰ و ۵۰ درصدی حق عائلهمندی و اولاد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش مشرق، میرهاشم موسوی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلیبگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال اما از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی میشود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایشهای صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائلهمندی و اولاد» نیز گفت: حق عائلهمندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانیهایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسانسازی حقوقها با افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در سال جاری عنوان میشود، گفت: همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل میکنیم.
منبع: ایسنا